خبر فوری
خبرگزاری فارس گوناگون کد خبر : ۶۲۹۷۴۱۷
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۴۶
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی ­رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه ­دیده داشته باشد.

چکیده

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی ­رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه ­دیده داشته باشد. به این منظور تضمین‌هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین‌های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین‌های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می ­رسد که با همه تلاشی که قانون­گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره­ مندی از مجموعه­ ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست­اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به‌شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می‌رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه­دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.

کلیدواژه ها: قانون آیین دادرسی کیفری؛ حقوق دفاعی متهم؛ اصل برائت؛ حمایت از بزه‌دیده؛ توازن حق‌ها

نویسندگان:

جعفر کوشا: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 مصطفی پاک نیت: دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی  

مجله حقوقی دادگستری - دوره 81، شماره 97، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع این خبر (خبرگزاری فارس) است و جستجوگر خبر سایت تیتر نو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر (6297417) را همراه با ذکر منبع و موضوع به شماره 3000123095 پیامک بفرمایید.