خبر فوری
خبرگزاری فارس گوناگون کد خبر : ۶۲۹۷۲۴۲
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۶
بی‌توجهی برنامه‌های توسعه به مشکلات ساختاری و نهادی ایران که موانع اصلی توسعه در کشور هستند، این جمله را در ذهن ما پر رنگ می‌کند که: «توسعه، برنامه‌پذیر نیست.»

سابقه برنامه نویسی در ایران به دوره بعد از پایان جنگ جهانى دوم باز می‌گردد. جنگ تأثیرات نامطلوبى بر اقتصاد ایران بر جاى گذاشته بود به گونه‌اى که تهیه برنامه‌اى براى برون رفت از بحران اقتصادى ضروری بود. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324 با همکارى ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادى را به طور جدى مورد توجه قرار داد و با ایجاد کمیسیون تهیه نقشه اقتصادى، هیئت تهیه برنامه اصلاحى وعمرانى کشور وهیئت عالى برنامه، آن را پیگیرى می‌کند و سرانجام پس از سه سال تلاش و تحولات بسیار، برنامه اول هفت ساله عمرانى کشور (33-1327) در بهمن ماه 1327 از سوى مجلس شوراى ملى به تصویب رسید و سازمان برنامه به منظور اجراى آن آغاز به کار کرد.(1)

برنامه‌های عمرانی اول و دوم، 7 ساله بودند و بعد از آن، برنامه‌ها برای دوره‌ای 5 ساله تدوین شدند. تا سال 1356 مجموعا پنج برنامه عمرانی در دوره پهلوی تدوین و اجرا شد. همانطور که از نام این برنامه‌ها مشخص است تمرکز اصلی آنها بر روی مسائل عمرانی مانند ساخت جاده، سد، فرودگاه و... بوده است و از برنامه سوم به بعد، مسائل کلان توسعه‌ای و اقتصادی نیز در آنها گنجانده شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی  و ثبات نسبی دولت در جمهوری اسلامی، سازمان ‌برنامه و بودجه، فعالیت‌ برای تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور را از سرگرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1361 تهیه و در تیر ماه 1362 به تصویب هیات دولت رسید و تقدیم مجلس شد. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب ، پس از رسیدن به مجلس و بررسی‌های مقدماتی در مجلس شورای اسلامی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه بعدها به برنامه ‌صفر توسعه معروف شد. پس از عدم موفقیت سازمان‌ برنامه ‌و بودجه در تصویب برنامه ‌صفر‌ توسعه، تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه تا سال 1368 متوقف ماند و بین سال‌های 1357 تا 1368 هیچ برنامه میان مدت توسعه اقتصادی در ایران تصویب نشد و اقتصاد کشور بیش از یک‌ دهه فاقد یک برنامه توسعه بود.(2)

برنامه‌هایی که قبلا با نام «عمرانی» شناخته می‌شدند، بعد از انقلاب به «برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تغییر نام دادند اما کماکان نقش اقتصاد در آنها پررنگ‌تر از بقیه حوزه‌ها بود. اولین برنامه توسعه با هدف سرمایه‌گذاری دولت برای بازسازی خسارات جنگ و بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌ها در سال 1368 برای اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه‌های بعدی توسعه نیز به صورت 5 ساله تا به امروز تدوین شده‌اند. در جدول زیر عملکرد کلی پنج برنامه توسعه که تا به امروز در جمهوری اسلامی اجرا شده‌اند را مشاهده می‌کنیم.

 

در مجموع عملکرد برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که علیرغم تخصیص منابع مالی و کارشناس فراوان، غالب برنامه‌های توسعه به نتایج مطلوب موردنظر نرسیده‌اند. درباره دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

باید گفت که اساس این برنامه‌ها وابسته به درآمد نفتى بود و دولت، دریافت‌کننده و هزینه‌کننده درآمدهاى نفتى است. تمامى سیاست‌ها و متغیرهاى عمده اقتصادى یعنى استراتژى توسعه، مصرف بخش عمومى و بخش خصوصى، سرمایه‌گذارى بخش عمومى و بخش خصوصى، تکنولوژى انتخابى، توزیع درآمد، تغییر ساختارى، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم، و... همه بستگى به اندازه و ترکیب هزینه‌کرد درآمدهاى نفتى داشته است. منبع درآمد اصلی کشور، نفت است و درآمدهایی که باید برای مصارف مشخص شده در برنامه‌های توسعه هزینه شوند همگی وابسته به بازار نفت و قیمت آن هستند که آنهم برونزاست و در اختیار ما نیست! در واقع تمام برنامه‌ریزی‌های ما بر اساس متغیری (قیمت نفت) صورت می‌گیرد که کنترل آن در دست ما نیست و نوسانات آن در طول سال‌های مختلف به شدت برنامه‌های توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. برنامه‌های توسعه به صورت پنج ساله تدوین می‌شوند در حالی که دولت و مجلس دوره‌ای چهار ساله دارند. این عدم تقارن زمانی باعث به حاشیه رفتن برنامه‌های توسعه در مقابل برنامه‌های دولت‌ها شده است. به عنوان نمونه می‌توانیم به بی‌توجهی دولت نهم به برنامه چهارم توسعه (تدوین شده توسط دولت هشتم) و بی‌توجهی دولت یازدهم به برنامه پنجم توسعه (تدوین شده توسط دولت دهم) اشاره کنیم.(3) برنامه‌های توسعه به صورت بلند پروازانه با اهدافی تقریبا دست نیافتنی تدوین می‌شوند و این به دولت‌ها بهانه می‌دهد تا در مقابل اجرا نشدن برنامه، توجیهی داشته باشند. بخش تلخ ماجرا این است که در مجموع پنج برنامه توسعه فقط 30 درصد از آنها اجرا شده است! درحالی که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقط برای تدوین برنامه پنجم توسعه، 25 میلیارد تومان هزینه شده است! آیا این هزینه آنهم برای نوشتن متونی که قرار بر اجرای آن نیست، مصداق اسراف و هدر دادن بیت المال نیست؟

در این نوشتار قصد بررسی جزئی برنامه‌های توسعه قبلی را نداشته و ادامه بحث را با تمرکز بر روی برنامه ششم توسعه پیگیری می‌کنیم. در رابطه با برنامه ششم توسعه دو نکته قابل توجه وجود دارد که از نظر منطقی و اقتصادی این برنامه را به صفحاتی بی‌خاصیت تبدیل کرده است:

همانطور که در جدول بالا مشخص است، بهترین رکوردهای رشد اقتصادی 2/7 درصد (برنامه اول)، تورم 14 درصد (برنامه سوم)، بیکاری 10/7 درصد (برنامه دوم)، ضریب جینی 0/39 درصد (برنامه پنجم) و سرمایه‌گذاری 8/10 درصد (برنامه دوم) بوده است. در برنامه ششم رشد اقتصادی 8 درصد، تورم 9/8 درصد، بیکاری 2/9 درصد، ضریب جینی 0/34 و سرمایه‌گذاری 4/15 درصد تعیین شده است. هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه قبلی در ایران بهترین عملکرد در همه متغیرهای ذکر شده را نداشته است و همچنین اهداف تعیین شده برای برنامه ششم برای همه متغیرهای اصلی از بهترین رکوردهای همه برنامه‌های قبلی بیشتر است! مهم تر اینکه تفاوت ملموسی از نظر تغییر رویکرد برنامه‌ریزی در برنامه ششم نسبت به برنامه‌های قبلی از نظر اصلاحات ساختاری و نهادی مشاهده نمی‌شود! آیا با این وضع در رابطه با افرادی که این برنامه را نوشته‌اند می‌توان گفت که در تدوین این برنامه ها عقلانیت حاکم بوده است؟ بسیاری از منابع درآمدی که برای برنامه ششم پیش‌بینی شده، عملا غیرقابل تامین است! در برنامه ششم منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری سالیانه حدود 45 میلیارد دلار تعیین شده که حدود 11 میلیارد آن از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و 34 میلیارد آن از طرق دیگر تأمین مالی می‌شود. این درحالی است که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1395تنها 2 میلیارد دلار و سایر انواع سرمایه‌گذاری تقریباً صفر بوده است. سرمایه‌گذاری دولتی از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالیانه حدود 105 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده درحالی که این نوع سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر هیچگاه از 30 هزار میلیارد تومان فراتر نبوده است. تأمین مالی در نظر گرفته شده از طریق بازار سرمایه (سالیانه 95 هزار میلیارد تومان) بیش از سه برابر رقم فعلی آن و یک‌سوم ارزش کل بازار سهام است.(4)

جنس مسائل و مشکلات کشورهای در حال توسعه عموماً از نوع ساختاری است و بنابراین لازم است برنامه‌های توسعه در راستای اصلاح مشخصات و پارامترهای ساختاری، روابط فنی و سازوکارهای نهادی باشد. در حالی که در برنامه‌های توسعه کشور به بهبود متغیرهای درونزا (مثل رشد اقتصادی، تورم و...) پرداخته می‌شود که آنهم به صورت کامل اجرا نمی‌شود. بی‌توجهی برنامه‌های توسعه به مشکلات ساختاری و نهادی ایران که موانع اصلی توسعه در کشور هستند، این جمله را در ذهن ما پر رنگ می‌کند که: «توسعه، برنامه‌پذیر نیست.»

نباید برای فرار از کاپیتالیسم به دامن کمونیسم پناه ببریم! باید به سمت کاهش دخالت دولت در همه شئون اقتصادی حرکت کنیم و دولت وظیفه اصلی خود که همان تامین کالاهای عمومی است را برعهده بگیرد. نمود این وظیفه اصلی در رابطه با برنامه‌های توسعه می‌تواند اینگونه باشد که دولت برنامه نویسی توسعه متمرکز فعلی را که در دنیا منسوخ شده، کنار بگذارد و برنامه‌های توسعه به صورت غیرمتمرکز، منطقه‌ای، انعطاف پذیر، استراتژیک و به صورت ارشادی نوشته شوند را باید در دستور کار قرار دهد  به امید آن روز!

منابع:

1. احمد تابش، اندیشــه توسعه و برنامه‌ریزى در ایران و چگونگى تشکیل سازمان برنامه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، 1383، چاپ اول

2. بانکی، محمد تقی (1377)، «بازدارنده‌ها در اولین تجربه: گفت‌وگو با محمد تقی بانکی (برنامه اول غیرمصوب) ایران فردا، شماره 50 (دی‌ماه)، صص 47-49.

3. پاسبانی، ابوالفضل. آسیب‌شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14502، آبان ماه 1394.

4. موسوی نیک، هادی. بررسی «سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)»، 2. الگوی کمّی برنامه، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15054، مهر ماه 1395.

انتهای متن/

منبع این خبر (خبرگزاری فارس) است و جستجوگر خبر سایت تیتر نو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر (6297242) را همراه با ذکر منبع و موضوع به شماره 3000123095 پیامک بفرمایید.